قانون العمل
في 26 يوليو 2012، أصدر ملك مملكة البحرين قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 ليحل محل قانون العمل القديم (رقم 23 لسنة 1976). تم سن القانون الجديد ليتلاءم مع عدة معاهدات عربية ودولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين والتي دخلت حيز التنفيذ على مدى السنوات ال 36 الماضية.
يمكن اعتبار القانون الجديد بمثابة إعادة هيكلة للقطاع الخاص عبر إعطاء المزيد من الحقوق للموظفين، مثل تحسين ظروف العمل، وخلق فرص أفضل للاستثمار، ومنع الاتجار بالبشر من خلال إدخال وفرض شروط تعاقدية واضحة لتوظيف الموظفين المحليين ومنع ممارسات التمييز مثل التمييز في دفع الأجور على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو اللغة أو الدين أو المعتقدات ... الخ
قدم القانون أيضاً تحسينات من حيث الإجازة السنوية وإجازة الأمومة، والإجازات المرضية، والنزاعات العمالية وغيرها من المواضيع.
تحميل قانون العمل PDF (577 KB)