الخاتمة
إن النتيجة الهامة التي تسعى الخطة لتحقيقها هي المحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين ومساهمته الإيجابية في تنمية الاقتصاد، وبالضرورة فان تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، وأصحاب العمل) والتكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بإدارة سوق العمل، والتنسيق في تنفيذ البرامج والخطط، كما يستلزم ذلك استدامة التواصل بين هذه المؤسسات لتحديث البيانات والمعلومات والوقوف على سير المشاريع والبرامج وتطويرها ورصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناء على ذلك.
آخر تحديث: 04-12-2024.