هيئة تنظيم سوق العمل

تحليل النتائج والتوصيات

تبين نتائج المسح تأثر أسعار السلع بتغيرات بعضها البعض مقارنة بين الأشهر التي أجري فيها المسح (من نوفمبر 2006 إلى مايو 2007).

لقد تم مقارنة الأسعار بعد تصنيف السلع من حيث كونها سلع مستوردة أو محلية الصنع. وبشكل عام فقد سجلت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في شهر ديسمبر كان مفاده أن السلع المستوردة ارتفعت أسعارها بواقع 12 نقطة مئوية عن السابق فأثرت تأثيراً بسيطاً على السلع المحلية التي ارتفعت أسعارها بشكل طفيف لم يظهر إلا بعد شهرين أي في فبراير 2007 والذي سجل فيه انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السلع المستوردة من بعد أن كانت مرتفعة قبل شهرين. الشكل التالي يبين واقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي أثرت على أسعار السلع بشكل عام وسببت لها ارتفاعاً ملحوظاً.

أظهرت النتائج على مدى 6 أشهر تفاوتاً في أسعار السلع المستوردة بين الارتفاع والانخفاض ويظهر هذا جلياً في (شكل 2 ) حيث أننا نجد أن أسعار السلع المحلية تتماشى عكسياً مع أسعار السلع المستوردة. وكما هو واضح فإن الأسعار تبدأ بالانخفاض من ديسمبر 2006 إلى يناير 2007. إذ أنها تتسم خلالها بالاستقرار، ثم تعاود الانخفاض أكثر في فبراير 2007، لتسجل ارتفاعا إلى الاستقرار حول نقطة الصفر مرة أخرى في مارس 2007. ولكن لم تبقى الأسعار على ماهيتها في مارس، فقد ارتفعت مرة أخرى بشكل ملحوظ في شهر أبريل 2007، ونعزو هذا الارتفاع إلى حدث الفورمولا 1 الذي أثر تأثيراً مباشراً على الأسعار وأدى إلى ارتفاعها بشكل عام ، وقد استمر هذا الارتفاع في الأسعار على السلع بشكل عام في مايو 2007 ولكن بواقع 3 نقاط مئوية (شكل 3)، مما يعني ارتفاعاً نمطياً أقل من شهر أبريل2007 الذي سجل ارتفاعاً بواقع 6 نقاط مئوية. وعلى العكس من ذلك، فإنه عند التدقيق في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة فقط، فهي عادت للاستقرار في شهر مايو2007.

وفي المقابل، فإن التفاوت الكبير في أسعار السلع المستوردة يؤثر بشكل طفيف على أسعار السلع المحلية والذي تظهر نتائجه متأخرة بواقع شهرين، فتسجل ارتفاعا تدريجياً بسيطاً في أسعارها مقارنة بالارتفاع الملحوظ والحاصل في أسعار السلع المستوردة. والشكل السابق يوضح المقارنة المذكورة بين أسعار السلع المحلية وتأثرها بارتفاع أسعار السلع المستوردة وعلى وجه الخصوص في شهر فبراير. أما شهر أبريل 2007 فكان تأثير ارتفاع أسعار السلع المستوردة مباشراً، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل عام.

إذا ما قورنت الأسعار بحسب الأصناف التي قسمت على أساسها السلع، فإن الارتفاع الأساسي في الأسعار في شهر ديسمبر 2006 حاصل في الأغذية والمشروبات مع بقاء السلع من الأصناف الأخرى مستقرة نسبياً. وطبقاً للشرح السابق، فإن الأغذية والمشروبات تأخذ حيزاً كبيراً من نسبة التغير الواضحة في أسعار السلع المستوردة. أما في شهري أبريل ومايو، فقد تبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأغذية والمشروبات المستوردة في أبريل 2007 مما أثر على أسعار الأغذية والمشروبات بشكل عام وجعلها ترتفع ارتفاعاً طفيفاً في نفس الشهر. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في أسعار السلع المستوردة وبالخصوص في الأغذية والمشروبات، فإن أسعار الأغذية والمشروبات المحلية لم تتأثر لا بالزيادة ولا بالنقصان في شهري أبريل ومايو2007، واتسم منحنى الأسعار فيها بالاستقرار النسبي.

الشكل التالي يوضح الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات المستوردة بواقع 15 نقطة مئوية في ديسمبر 2006 والانخفاض فيها بواقع 7 نقاط مئوية في فبراير 2007، كما يبين الارتفاع الملحوظ في الأسعار في شهر أبريل 2007 بواقع 7 نقاط في حين استقرار أسعار الأغذية والمشروبات المحلية في شهري أبريل ومايو 2007.

بصورة عامة، فإنه في فبراير 2007 سجل المسح انخفاضاً عاماً وشاملاً في أسعار السلع المستوردة بواقع 8 نقاط مئوية. أعلاها نسبة في السلع والخدمات الأخرى حيث سجلت 13 نقطة مئوية مقارنة بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بواقع 7 نقاط مئوية كما ذكر سلفاً.(أنظر إلى شكل 5).

أما السلع المحلية فقد سجلت ارتفاعاً عاماً وشاملاً في الأسعار. سجلت خلاله أعلى النسب في السلع الأخرى المحلية بواقع 25 نقطة مئوية في فبراير2007، مقارنة بأسعار الأغذية والمشروبات المحلية التي ارتفعت بنسبة بسيطة أقرب منها إلى الاستقرار وبواقع 5 نقاط مئوية. (أنظر إلى شكل 6).

وعلى النقيض من ذلك، فإن السلع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خاصة في الأغذية والمشروبات في شهر أبريل 2007 استمر ولكن بشكل طفيف في مايو 2007، والشكل التالي يوضح نسبة ارتفاع الأسعار في شهر أبريل 2007 مقارنة مع شهر فبراير 2007 حيث انخفاض الأسعار حينها.

ولا يخفى علينا أن أسعار السلع الأخرى المحلية سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بواقع -40 نقطة مئوية في ديسمبر 2006 ليسجل ارتفاعاً مضطرداً بعد ذلك يصل أقصاه في فبراير 2007 بواقع 25 نقطة مئوية. يبدأ بعد ذلك بالانخفاض ليستقر عند الصفر إلى شهر مايو 2007. والشكل التالي يوضح التغيرات في أسعار السلع الأخرى المحلية بين الانخفاض والارتفاع حول نقطة الاستقرار.

أما على صعيد المسكن، فلم يتم تصنيف السلع فيه على أساس المحلي والمستورد وذلك لصعوبة وضع هذا الشرط عند التصنيف، فأغلبية السلع الداخلة في هذه المجموعة هي سلع مستوردة وخدمية لا يمكن قياسها على أساس المحلي والمستورد. ولهذا فإن نتائج التحليل اعتمدت على السلع والخدمات الخاصة بالمسكن بشكل عام فقط. كما أننا نجدها مستقرة نسبياً طوال فترة إجراء المسح من نوفمبر 2006 إلى مارس 2007، ما عدا شهر فبراير الذي سجل فيه ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار سلع وخدمات المسكن بواقع 40 نقطة مئوية مما يجعلنا نعوزه إلى الارتفاع العام في أسعار السلع المستوردة والذي ظهر تأثيره متأخراً على غالبية السلع المحلية بعد شهرين، أي في شهر فبراير 2007. (أنظر إلى شكل9) . وقد سجل المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً على خدمات المسكن في شهر أبريل بواقع 22 نقطة مئوية، ونرجع ذلك إلى حدث الفورمولا1 والذي كما يبدو أثر تأثيراً كبيراً على الأسعار بشكل مباشر وبالأخص في المسكن والأغذية والمشروبات كما تبين في الشرح سابقاً، حيث تواصل الارتفاع في أسعاره في مايو ولكن بنقاط أقل تقدر به 10 نقاط مئوية.

وبهذا فإن نتائج هذا المسح منطقية جداً وواقعية إلى أبعد الحدود ويظهر فيها جلياً تأثر تغير أسعار بعض أنواع السلع ببعضها الآخر. فتغير السعر في نوع ما من السلع يؤدي إلى ظهور تغير مصاحب للأسعار إلى أنواع أخرى من السلع متأثرة ببعضها البعض. ولا سيما العلاقة الطردية بين أسعار السلع المستوردة وأسعار السلع المحلية. إلى جانب ذلك فإنه على الرغم من وجود علاقة بين السلع المستوردة والسلع المحلية إلا أن تأثر الأسعار من حيث الارتفاع والانخفاض لا يكون فقط على حساب علاقتها ببعضها البعض وإنما يدخل في ذلك تأثير العوامل الخارجية المحيطة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تغيرات الأسعار في السوق. فكما أعزينا في السابق، إن وجود حدث مثل الفورمولا1 في البلاد أدى إلى دخول وفود أجنبية كثيرة للبلاد وساعد في تنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري مما أثر تأثيراً مباشراً على مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية ورفعه في شتى أصناف السلع من أغذية ومشروبات، سلع أخرى وخدمات، وحتى المسكن.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأسعار الحقيقية هي الظاهرة في الفترة ما بين ديسمبر 2006 و يناير 2007، أما الأسعار بعد ذلك فقد خضعت إلى تقنين وزارة الصناعة والتجارة والتي تدخلت بالتحكم في الأسعار بعد الارتفاع الكبير الذي حصل في شهر ديسمبر2006 واشتكى منه أهالي المملكة في الصحف والجرائد المحلية. إن الأسعار المستقرة في الأشهر التالية لهي خاضعة لشروط وزارة الصناعة والتجارة، ما عدا شهر أبريل الذي اخترق القواعد بسبب الحدث الكبير الفورمولا 1.