هيئة تنظيم سوق العمل
الهدف الأول: تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف
أ- مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني
يعمل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحقيق طفرة جديدة في مجالات التعليم والتدريب، إذ أن قطاعي التعليم والتدريب من القطاعات المهمة التي حظيت بتأسيس بنية تحتية متينة، رافقها سن القوانين وآليات الإشراف على أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية.
واحدى المبادرات الرئيسية للمجلس وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها، حيث تهدف الخطة إلى إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالمي، حسب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ، من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي ورفع أداء القطاع المعني بهدف موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون المحكم بين الشركاء الأساسيين على تقديم الدعم المطلوب في مختلف المجالات.
ومن أهم المبادرات التي يشرف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على تنفيذها هي منصة مهارات التوظيف
بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، وتطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المشاريع الحيوية المتعلقة بخطة التعليم ما بعد المدرسي تشكل البنية التحتية للتدريب المهني والفني، وسيرتبط تنفيذها بإنشاء كيان تنظيمي مستقل تحت مسمى مهارات البحرين
(Skills Bahrain)، ويأتي ذلك بمباركة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبتمويل من صندوق العمل (تمكين).
ب- تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص
يجسد مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل بالمملكة، فهو الهدف الذي تسترشد به كافة البرامج والخطط التشغيلية في مجالات التوظيف والتدريب، وهو الوسيلة الأساسية التي تتكامل مع كافة جهود التنمية المستدامة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة.
ج- ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية
تدعو الخطة الوطنية إلى ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية من خلال تفضيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب، والترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستندًا على متطلبات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون استقدام هذه العمالة عنصرًا مكملًا لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة لا بديلًا عنه، وذلك من خلال استحداث خيارات أوسع للإقامة بالكفالة الشخصية.