الهدف الثاني: تعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الأساسي للنمو
أ- تحفيز زيادة الإنتاجية وجودة الوظائف
في ضوء الأهداف العامة التي تطمح الحكومة لتحقيقها من خلال برنامج الحكومة للأعوام 2019 - 2022 وخاصة في الهدف الرابع المتعلق بدفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص عمل نوعية للمواطنين والعمل والاستثمار، عن طريق زيادة الإنتاجية وتقليل كثافة اليد العاملة، والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، يعمل صندوق العمل (تمكين) على تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص، من خلال زيادة حجم الدعم المقدم لهذه المؤسسات المتضمن دعم التكاليف التشغيلية وتكاليف البنية التحتية وفرص النمو، وكذلك طرح البرامج التمويلية، وتقديم برامج تطوير الأعمال للمؤسسات، ودعم مشاريع التحول الإلكتروني وزيادة الإنتاجية. إلى جانب طرح امتيازات خاصة للشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين.
كما تدعو الخطة إلى الاستثمار في التدريب والتنمية البشرية بهدف التوظيف في وظائف نوعية ودعم التطور المهني في القطاع الخاص، عن طريق برامج تأهيل وتدريب البحرينيين لإكسابهم الكفاءة والمهارة التي تعد المدخل الأساسي للتوظيف وتسهيل دمجهم في منشآت القطاع الخاص، والانتقال نحو التعلم والتدريب الإلكتروني من قبل معاهد معترف بها دوليًا، وتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي، إلى جانب طرح برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال.
ب- دعم جهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات
بهدف تعزيز فرص توظيف البحرينيين في شركات القطاع الخاص، ودعماً للباحثين عن عمل، تسعى الخطة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المتاحة للباحثين عن عمل من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يعزز من تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية، إلى جانب توفير الفرص التدريبية، مع خلق حلقة ربط مباشر بين الباحث عن عمل وشركات القطاع الخاص لتعزيز فرص التطوير والتوظيف.
ذلك إلى جانب تطوير ترخيص مؤسسات القوى العاملة من خلال تشجيع انشاء شركات للعمالة المؤقتة، وتشجيع انشاء شركات القوى العاملة ذات المهارات العالية، بهدف خلق فرص تتوائم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة.