هيئة تنظيم سوق العمل
الرسوم
مادة (42)
الرسوم
أ) تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده ، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون.
وتقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً ، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج ، وترفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء، ويصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء.
ويجوز للهيئة أن تقترح فرض غرامة تأخير لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخر في سداده، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
وتنشر قرارات فرض الرسوم وغرامة التأخير في الجريدة الرسمية.
ب) يراعى في اقتراح هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل ، وأن التدرج في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في نسبة البحرنة.
ج) يجب على الهيئة قبل اقتراح أية رسوم مراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون ، وألا يتم أي تغيير في الرسوم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك.
د) تقترح الهيئة نظاماً خاصاً بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون ، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
وإلى حين إصدار النظام المذكور تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
ه) تستقطع الهيئة نسبة 20% (عشرين بالمائة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها ، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة.
و) تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي الرسوم بعد استقطاع المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة ، وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل.
ز) لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون قبل تاريخ 1/1/2007.